فرماندار بيرجند گفت: سالانه براي 8 ميليون تن آرد يارانهاي حدود يكهزار ميليارد تومان يارانه پرداخت ميشود اما 30 درصد يارانهاي كه بابت آرد و نان داده ميشود، تبديل به ضايعات نان ميشود.
بقيه در ادامه
محمدعلي قاسمزاده نداف امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در بيرجند با اشاره به ضرورت تدوين بسته هدفمندي يارانه آرد و نان در كشور اظهار داشت: ايران بالاترين مصرف نان در جهان را دارا است و سالانه 3 ميليون تن گندم در كشور اتلاف ميشود كه اعمال سياست قيمتي با عنوان هدفمند كردن يارانه گندم، نان و آرد ضروري است.
وي ميزان آرد مصرفي خبازي را حدود 8 ميليون تن در سال دانست و افزود: ميزان ضايعات نان فقط در استان تهران طبق آمارهاي موجود 11 تا 13 درصد است.
فرماندار بيرجند افزود: با توجه به لزوم اصلاح روند موجود و براساس ماده چهار قانون هدفمندي يارانهها، دولت موظف است تا پايان دوره برنامه پنجم نسبت به هدفمند كردن يارانه گندم، روغن، شير و شكر اقدام كند.
وي اظهار داشت: براساس تبصره اين ماده يارانه پرداختي به توليدكننده نبايد در هر سال كمتر از سال قبل باشد و براساس تبصره ماده پنج سرانه يارانه نان روستاييان و شهرهاي زير 20 هزار نفر جمعيت و اقشار آسيبپذير در ساير شهرها به تشخيص دولت حداقل 50 درصد بيشتر از متوسط يارانه سرانه است.
فرماندار بيرجند گفت: بر اساس ماده شش نيز دولت موظف شده تا سياستهاي تشويقي و حمايتي براي ايجاد و گسترش واحدهاي توليدي نان صنعتي و نيز كمك به جبران خسارت واحدهاي توليد آرد و نان كه با اجراي اين قانون ادامه فعاليت آنها با مشكل مواجه ميشود، اتخاذ كند.
قاسمزاده نداف افزود: در بسته سياستي گندم وزارت بازرگاني همزمان با اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها در سال نخست، نسبت به فروش گندم بر مبناي قيمت ملي اقدام و درآمد حاصله را به حسابي كه دولت تعيين ميكند واريز ميكند.
وي اظهار داشت: قيمت ملي عبارت است از قيمتي كه در زمان تهيه و تنظيم بودجه سالانه توسط كميتهاي مركب از وزارت بازرگاني، وزارت جهاد كشاورزي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهوري تعيين و ابلاغ ميشود.
فرماندار بيرجند تصريح كرد: وزارت بازرگاني كماكان مسئوليت حفظ ذخيره استراتژيك گندم كشور را با اولويت خريد داخل و بهرهگيري از توان بخش خصوصي برعهده دارد و از سال آينده موظف است از طريق دستگاه مباشر نسبت به خريد گندم توليد داخل بر مبناي قيمت ملي اقدام كند.
قاسمزاده نداف يادآور شد: در صورتي كه ميزان خريد از داخل، نياز مصرفي كشور را تامين نكند، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور مكلف است با همكاري اين وزارتخانه سالانه منابع مورد نياز براي خريد گندم وارداتي را از طريق اعتبارات دولتي در بودجه سنواتي تعيين و تامين كند.
وي گفت: به منظور تشويق كشاورزان به توليد داخل كشور، كميسيون ماده يك قانون مقررات صادرات و واردات موظف شده كه تعرفه واردات گندم را به گونهاي تعيين كند كه قيمت تمام شده واردات گندم و آرد بيشتر از قيمت خريد مصوب در داخل كشور باشد.
قاسمزاده نداف افزود: در راستاي گسترش و توسعه نانواييهاي آزادپز، بهسازي نانواييها و حمايت از احداث و توسعه كارخانجات نان صنعتي، تسهيلات و اعتباراتي در بودجههاي سنواتي در نظر گرفته ميشود.
